من أجل التخلّي عن بطاقات التعريف

وقتلّي جيت لبريطانيا عام ألفين وواحد كتبت رسالة ماجستير حول بطاقات التعريف. الحكومة البريطانية وقتها - إلّي كان يقودها حزب العُمّال- كانت مُصمّمة أنّو كل مواطن يكون عندو بطاقة 'ذكيّة' فيها المعلومات الشخصية متاعو الكل باٌسم الحفاظ على الأمن و التوقّي من الارهاب. المشروع هذا وقع تجميدو لسنوات ثمّ إجهاضو بعد جدال كبير ياسر في الأوساط الآكاديمية و مكوّنات المجتمع المدني، لأسباب متعددة أهمّها أنّو منافي للتقاليد متاع البلاد إلّي تقدّس الحرية الفردية، و غالي، وغير مضمون العواقب
..
في تونس بطاقة التعريف ماكانتش موجودة قبل ما يجيوْ الفرنسيس و يفرضوها بش يميّزوا بين العباد على أساس العِرق والدين. للأسف بعد ماخرجوا الناس هاذوما ما رجعناش للعوايد متاعنا بل واصلنا في اعتماد النظام متاعهم و عمرنا ما تسائلنا عن جدواه. في رايي مافمّاش حاجة ل'تعريف' أي مواطن أو مواطنة في مجتمع متحضّر. كان على الخدمات العمومية ينجّموا المواطنين يتحصّلوا عليهم من غير ماتكون فمّة قاعدة معلومات تضمّ المعلومات الشخصية متاعهم الكل. وكان عالأمن يظهرلي فمّة طرق حديثة لحِفظو غير الأساليب متاع عام الحرب، و الدليل أنّو سكوتلانديارد من أكثر الأجهزة الأمنية نجاعة في العالم في بلاد أكبر منّا ستة مرّات من حيث السكان و محلولة عالعالم أكثر منّا بميات مرّة